به نقل از «ایسنا»

کارشناس شهرسازی: اجازه دهید مردم خودشان محل زندگی شان را انتخاب کنند

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۱۵۹۳

ایسنا/قم رئیس کمیسیون‌های تخصصی اداره کل راه و شهرسازی استان قم با بیان اینکه مردم باید خودشان محل زندگی‌شان را انتخاب کنند، گفت: مداخله دولت در امر مسکن بسیار تأثیرگذار است و می‌تواند مسکن را از مفهوم اصلی خودش خارج کرده و به یک کالای سرمایه‌ای و رقابتی تبدیل کند و نگاه به مسکن را به یک سر پناه تنزل دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلال حقیقی، در چهارمین نشست پرسمان ایسنا که به همت بنیاد قم پژوهی و با موضوع «تکوین شهرسازی معاصر در قم (۴)؛ نقش طرح‌های توسعه شهری در شهرسازی دوران معاصر شهر قم» در مؤسسه طلوع مهر قم برگزار شد، عنوان کرد: توسعه شهری با مداخله حکومت از دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شروع می‌شود و انقلاب مشروطه نیز نقطه عطف این مداخله بوده است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب مشروطه توسعه روستا مبنا و کشاورز مبنا به توسعه شهر نگر تغییر یافت؛ ادامه داد: بعد از انقلاب مشروطه ساختارها و قوانین مربوط به شهر، شکل می‌گیرد و همزمان با آن درآمدهای نفتی نیز فزونی پیدا می‌کند و این درآمدها وارد سازوکار دولتی می‌شود و در توسعه و تغییرات شهرها تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: نظریه هانس بوبک بیان می‌کند توسعه سرزمینی در کشورهای خاورمیانه بر اساس مازاد تولید کشاورزی است اما دکتر رهنمایی بیان می‌کند توسعه شهری ایران تحت تأثیر سیاست‌های دولت اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب مشروطه شاهد تمرکز و تفکیک مسئولیت هستیم، بیان کرد: بعد از انقلاب مشروطه جرقه‌های تفکیک قوا رخ می‌دهد همچنین دیوان سالاری عظیمی نیز به وجود می‌اید و این دیوان سالاری اجازه نمی‌دهد هرکسی در سرزمین خودش تصمیم بگیرد و خود را عقل کل می‌داند و معتقد است که نیازهای شما را بهتر می‌داند.

رئیس کمیسیون‌های تخصصی اداره کل راه و شهرسازی استان قم اضافه کرد: دولت مدرن در ایران به دلایل سیاسی و امنیتی با یک بی‌اعتمادی کامل به مقامات محلی شکل گرفت و همه ساختارها و قوانین را در اختیار خودش قرار داد.

وی افزود: یکی دیگر از تحولات دولت مدرن در ایران این بود که دولت حاکم مردم شد و خود را کارفرمای موضوعات دانست که این امر در مسکن بسیار تأثیر گذار است و می‌تواند مسکن را از مفهوم اصلی خودش خارج کرده و به یک کالای سرمایه‌ای و رقابتی تبدیل کند و نگاه به مسکن را به یک سر پناه تنزل دهد در حالی که مسکن مفهوم وسیع‌تری دارد.

حقیقی اظهار کرد: یکی از آثار این نگاه، سبب شد که به صورت اشتباه تصمیم گرفته شود مردم قم به شهرک امیرکبیر منتقل شوند در حالی که مردم باید خودشان محل زندگی‌شان را انتخاب کنند. بعد از مخالفت‌ها با انتقال مردم قم به امیرکبیر، به طور ناگهانی ۵۶۰ هکتار به شهر قم اضافه شد که در اصطلاح به آن رشد انفجاری می‌گویند.

نظر مردم در تصمیم‌های مربوط به مسکن جایی ندارد

وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی بیان شده است که دولت تأمین کننده مسکن است و بیان نشده که باید کارفرمای مسکن باشد، بیان کرد: تصمیم‌هایی که مربوط به مسکن است در اتاق فکری محدود به مدیران و معاونان گرفته می‌شود و مردم در آن جای ندارند و به خواست آن‌ها توجه نمی‌شود.

کارشناس شهرسازی با بیان اینکه با این دیدگاه دولت جای این که تسهیلگر باشد مداخله گر شده است، گفت: سال‌ها است که ۳۲ هکتار زمین در پردیسان برای مردم زیر دکل منطقه شش تأمین شده است اما تاکنون هیچ کدام از آن‌ها راضی نشدند به آنجا منتقل شوند؛ زیرا دولت تصور می‌کند که مسکن مجموعه‌ای از آجر و سیمان است در حالی که مسکن مسئله‌ای اجتماعی است و هر فرد باید خودش محله‌اش را انتخاب کند و نباید به اجبار در منطقه‌ای ساکن شود.

طبقه بندی مردم در مسکن سازی، آفتی جبران ناپذیر است

وی ادامه داد: یکی از آفت‌های سیاست گذاری دولت در مسکن، دسته بندی مردم است، برای مثال در پردیسان محلات تحت عنوان پوشش کمیته امدادی ها، بهزیستی‌ها، نظام‌مهندسی ها و... جدا شده‌اند که با این شیوه از مردم، مکان‌ها و جغرافیا هویت زدایی شده است و تنها دستاورد آن ساخت چند هزار مسکن است.

رئیس کمیسیون‌های تخصصی اداره کل راه و شهرسازی استان قم افزود: در سکولارترین کشورها هم هر مالک موظف است اگر می‌خواهد ساختمان مسکونی ایجاد کند باید برای همه اقشار جامعه در آن سهمی قرار دهد و در آن جا نیز به طور عمد منطقه‌ای را عیان سازی نمی‌کنند که فقط برخی اشخاص در آن ساکن شوند.

وی با تأکید بر این که این طبقه بندی مردم خلاف آموزه‌های دینی و اسلام است؛ زیرا اسلام بیان می‌کند نباید بین حاکم و مردم دیوار و فاصله‌ای باشد، اظهار کرد: وقتی ملاک سکونت در یک منطقه، طبقه اقتصادی شود باعث می‌شود افرادی که به هر نحوی به آن طبقه اقتصادی رسیده‌اند در آن جا تجمع کنند و افرادی که طبقه اجتماعی بالایی دارند اما به دلیل شرایط اقتصادی نمی‌توانند آنجا ساکن شوند، محروم شوند.

حقیقی با بیان این که با این شیوه مردم خوشه بندی می‌شوند و حتی اگر افراد آنجا ساکن نشوند هم این برچسب بر روی این محله می‌ماند، عنوان کرد: راهی که دولت در پیش گرفته است راه خوبی نیست و به تبعات اجتماعی و فرهنگی آن توجه نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه شهر قم به دو بخش تقسیم شده است در حالی که دو طرف رودخانه دو نیمه یک قلب هستند و باید با هم دیده شوند، تصریح کرد: اگر به دنبال کار فرهنگی هستید چرا ساختمان‌های خود را در آن طرف رودخانه احداث نکردید؟ وقتی به دنبال سکونت در منطقه چهار هستید پس شما هم به دنبال کار فرهنگی نیستید.

رئیس کمیسیون‌های تخصصی اداره کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به اینکه احداث شهر جدید برای دولت سود فراوانی دارد، بیان کرد: دسترسی آسان دولت به زمین‌های بیت‌المال سبب شده شده به راحتی بتواند چالش‌های توسعه شهری ایجاد کند.

وی گفت: شهرهای جدید اغلب برای قشر کارگر ساخته می‌شوند و بخش عمده صنعت قم در جاده تهران و شهرک شکوهیه قرار دارد به همین خاطر کسانی که در پرنیان ساکن می‌شوند روزانه باید بیش از یک ساعت مسافت طی کند که این امر علاوه بر اینکه وقت این افراد را هدر می‌دهد مشکلاتی مانند افزایش تصادفات و ترافیک را هم ایجاد می‌کند.

کارشناس شهرسازی با تأکید بر اینکه نقطه ضعف کشور به خاطر ضعف در علوم انسانی است، اضافه کرد: در همه مجموعه‌های تصمیم گیری درباره شهر، یک اقتصاد دان، جامعه‌شناس و متخصص علوم انسانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که دانش شهرسازی وارداتی است اما این کلمه در هیچ جای دنیا معادل ندارد و یک واژه خودساخته است؛ زیرا شهر، ساختنی نیست؛ مسکن لوکوموتیو اقتصاد نیست و یک حق اجتماعی است که باید به بهترین کیفیت آن را داشته باشیم تا بتوانیم خانواده خوبی در آن تشکیل بدهیم و به آینده امیدوار باشیم.

اقتدارگرایی دولت اجازه فعالیت کامل به شهرداری‌ها را نداد

حقیقی با بیان این که اقتدار گرایی دولت اجازه نداد که شهرداری ها به عنوان یک نهاد محلی سیاسی عمل کنند، گفت: در دنیا شهرداری ها مسئولیت تأمین مسکن را دارند زیرا شهرداری می‌داند مردم با چه ویژگی‌ها و در کدام محلات زندگی می‌کنند و با شهر و فرهنگ آن آشنایی دارد.

وی ادامه داد: این نوع سیاسیت ها سبب شده است نیروی گریز از مرکز تقویت شود و به محدوده اطراف شهر نسبت به بافت داخلی شهری توجه بیشتری شود؛ زیرا سود بیشتری دارد، برای مثال در حال حاضر اطراف ۳۱۵ هکتار از بافت داخلی را خط قرمز کشیدیم و بیان کردیم می‌خواهیم از هویت شما حفاظت کنیم، اما همین امر سبب شده است ساکنین بومی از آن فرار کنند.

کارشناس شهرسازی با بیان اینکه دولت از زمانی که مدرنیته را حس کرد فن سالار شد در حالی که ماشینی شدن شهر آسیبی به آینده وارد می‌کند که قابل جبران نیست، تصریح کرد: واژه‌ای به نام «مسکن در استطاعت» وجود دارد که بیان می‌کند مسکن باید با شرایط فرهنگی و اقتصادی فردی که می‌خواهد از آن بهره‌برداری کند هماهنگ باشد در حالی که در این شیوه که مسکن ساخته می‌شود افراد نمی‌توانند همسایگان خود را انتخاب کنند.

وی بیان کرد: به بافت مرکزی اجازه چند طبقه ساختن نمی‌دهیم اما در جای دیگر ۳۰ طبقه می‌سازیم که مشخص نیست چه کسی می‌خواهد این تفاوت را جبران کند. می توان این مازاد ساخت را در بورس گذاشت تا آن فردی که اجازه تراکم ندارد در آن مازاد تراکم سهیم باشد تا از محله خودش فرار نکند.

حقیقی ادامه داد: بعد از ۷۰ سال قانون گذاری در کشور نمی‌دانیم چه کسی باید تفکیک کند و در قانون ثبت عده‌ای مشخص شده آمد، در نظام مهندسی عده‌ای دیگر و در شهرداری نیز افراد دیگری تقسیم شدند.

رئیس کمیسیون‌های تخصصی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، با بیان این که مشکل ما در توزیع است نه تولید، یادآور شد: باید نظام توزیع را درست کنیم زیرا خانه‌های خالی فراوانی وجود دارند اما همچنان به دنبال ساخت مسکن جدید هستیم.

وی با اشاره به اینکه در ایران شهر جدید برای جذب سرریز جمعیت ساخته می‌شود در حالی که شهر ظرف نیست که بعد از پر شدن سر ریز کند، بیان کرد: مهاجرت معکوس دستاورد نیست بلکه نتیجه خفقان شهر است که از تجمع امکانات در برخی از شهرها به وجود آمده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شهرسازي مسکن ملی ایسنا قم مسكن بعد از انقلاب مشروطه کارشناس شهرسازی انتخاب کنند توسعه شهری توسعه شهر سبب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۱۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی